الرئيسية » أخبار وطنية » المديمي: الدولة ارتكبت جرائم الاضطهاد على المدنيين وعدم اشتغال المؤسسات الحكومية هو من تسبب في حراك الريف ومدن أخرى

المديمي: الدولة ارتكبت جرائم الاضطهاد على المدنيين وعدم اشتغال المؤسسات الحكومية هو من تسبب في حراك الريف ومدن أخرى

قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب أن الدولة المغربية ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، على يد القوات العمومية في حق مواطنين رجال ونساء وأطفال، كما ارتكبت أيضا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتجلى في الاعتداء بالعنف على الوقفات السلمية والحصار ومنع التنقل واقتحام الممتلكات الخاصة وانتهاك حرمة البيوت وتخريب الممتلكات الخاصة والعبت بها…….ناهيك عن السب والقذف والشتم بأقبح الاوصاف والنعوت …….كل هاته الانتهاكات ارتكبتها الدولة على يد  القوات العمومية في حق مواطنين بمجموعة من المدن لاحتجاجهم و مطالبتهم بمطالب مشروعة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.

واشار المديمي في معرض تصريحاته، أن كل هذه الانتهاكات التي مورست على مجموعة كبيرة من السكان المدنيين بمناطق عدة ارتكبت على مرأى ومسمع المؤسسات الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان بالمملكة على سبيل المتال لا الحصر، وزارة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووسيط المملكة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وديوان المظالم.

وتسأل عن دور هاته المؤسسات التي ينفق عليها الملايير من اموال دافعي الضرائب وهي الغائب الأكبر للتدخل وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في ضل الحراك والإحتجاجات التي تشهدها ربوع المملكة والإعتقالات العشوائية وقمع المظاهرات السلمية والحصار على يد القوات العمومية ولا شك أن هاته المؤسسات العمومية والتي لا يقل دورها عن الاحزاب السياسية في تأطير المواطنين والتدخل لحل مشاكلهم والتي تتلقى آلاف الشكايات اليومية في هذا الشأن.

وأكد، أن الدولة المغربية خرقت المعاهدات الدولية البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في شان النهوض بحقوق الإنسان وخرقت ما جاء به دستور 2011 في الإصلاحات التي تتشدق بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي وارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لتعريف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليوز 1998و الذي وقعه المغرب في سنة 2000.

وفي ختام تصريحاته قال، يجب على الدولة المغربية مراجعة اوراقها لأن سياستها فشلت بصنع نخبة سياسية على المقاس، كما يجب اعادة هيكلة كل المؤسسات المذكورة، والتي بقيت شكلية فقط تستنزف اموال دافعي الضرائب، فالألف الدعاوي القضائية الادارية ترفع يضد الدولة المغربية، وكذلك احكام نهائية دون تنفيذها، إضافة إلى الفساد الذي ينخر المحاكم بقطاع العدالة، ناهيك عن المفسدين و ناهبي المال العام الذين اختلسوا تورات البلاد ويبقون فوق القانون دون المساءلة بل يتم محاكمة الفقراء فقط، كل هاته العوامل حركت الاحتجاجات بالريف ومدن اخرى  وعلى الدولة تنزيل اصلاحات ديمقراطية حقيقية على ارض الواقع، لنقول حينها ان المغرب حالة استثناء واننا في دولة المؤسسات والحق والقانون.

عن إدارة الموقع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير التربية والوطنية يكشف عن تغيرات جذرية سيعرفها التوظيف بوزراته ومباراة جديدة على الأبواب

أورد السيد محمد حصاد في كلمة له أول أمس بقبة البرلمان أن المراكز الجهوية للتربية ...