الرئيسية » أخبار محلية » شارع بوكراع بالشيخ المفضل بسلا يحتله الباعة الجائلون إلى إشعار آخر

شارع بوكراع بالشيخ المفضل بسلا يحتله الباعة الجائلون إلى إشعار آخر

شارع بوكراع أمام مدرسة ابي در الغفاري يعاني في صمت كباقي أحياء مدينة سلا،  صمته لا يعني أنه على أفضل حال، فقد اجتمعت كل المظاهر المرفوضة في زمن الألفية الثالثة، فابتداء باحتلال الملك العمومي، مرورا بالأزبال والنفايات وانتهاء بالحفر والأرصفة المتهالكة.. تكتمل صورة مشهد غير سوي وعصي على الفهم.

فوضى عارمة تعرفها أرصفة شارع بوكراع أمام مدرسة ابي در الغفاري بسلا، واحتلال لشوارع المدينة من قبل التجار والباعة المتجولين وغير المتجولين في غفلة من السلطات المعنية تارة، وغض الطرف المسؤولين تارة أخرى، يتم احتلال الملك العمومي بدون وجه حق.

وفي هذا الصدد سكان حي يشتكون فيها احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي، ويصاحب حركة البيع والشراء صخب وضوضاء وسب وشجار وأزبال ملقاة من الصباح إلى حدود العاشرة ليلا، وهي الحالة التي يشهدها السكان على مدار السنة، مما يزعجهم ويقلق راحتهم ويفرض عليهم إغلاق النوافذ خصوصا في الفصل الحار، دون وجه حق أو قانون. ويظهر مشكل احتلال الملك العمومي بشكل كبير في الآونة الأخيرة من  ، حيث يكثر الباعة وتتزايد حركة الرواج التجاري بدوار الشيخ المفضل مما يعقد حركة المرور بالمنطقة التي تعرف حركة منقطعة النظير على طول السنة.

في ظل استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف بعض الأشخاص، ويقول بعض المتضررين إن ذلك ” يحدث بتواطؤ مع السلطات المحلية، التي تغض الطرف عن محتلي الملك العمومي ” و يضيع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي على ميزانية الجماعات المحلية ملايير السنتيمات سنويا، ورغم أننا لا نتوفر في المغرب على إحصائيات وطنية شاملة لما تفقده الجماعات القروية، وخصوصا الحضرية جراء الترامي على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية، إلا أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 كشف عن مبالغ كبيرة تفقدها عدة جماعات طالها تفتيش قضاة المجلس،جراء عدم تحصيل الرسوم المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وينتظر المواطنون من المجلس المنتخب مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس باتخاذ عدة تدابير،من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير،واحترام ضوابط تهيئة التراب،ووثائق التعمير،وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها.

إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية، إنها مسؤولية السلطات المحلية، والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين غير الشرعيين، إنها مسؤولية جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والتي ألفت الاشتغال لفترات موسمية… إنها مسؤولية المواطن لأنه ،لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن.ويكفي ما يلاحظ في الشارع الرئيسي مما أجبر الراجلين تقاسم الطريق مع السيارات،أمام صمت الجميع،والخوف كل الخوف على الملك العام نهارا وليلا ما لم تتدخل السلطة المحلية لتحرير الشوارع والأماكن العمومية من إحتلال “الفراشا” والباعة ،  ورفع الحيف عن السكان وإيجاد  الحلول المناسبة والعاجلة لمعاناتهم اليومية جراء تفاقم الظاهرة التي أصبح الجميع يشتكي منها.

عن mustafa mahmache

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مشروع تصميم التهيئة الجماعي لسلا للعموم من أجل إدراج ملاحظاتهم

صدر منشور موقع من طرف رئيس جماعة سلا بتاريخ 9 غشت 2017، ينهي فيه إلى ...