الرئيسية » أخبار جهوية » استنكار وتنديد جماعية في اللقاء للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حربة الصحافة والإعلام

استنكار وتنديد جماعية في اللقاء للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حربة الصحافة والإعلام

انتفض مدراء النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية ضد القانون الجديد للصحافة والنشر، متهمين واضعيه بتفصيلة على المقاس، رغبة منهم في الهيمة والتحكم في القطاع خدمة لاجنداتهم السياسية.

وعبرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام، المنبثقة عن لقاء مدراء النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية حول قانون الصحافة والنشر الجديد، المنعقد يوم السبت فاتح يوليوز الجاري بالدار البيضاء، في بيان استنكاري، عن استياءهم الشديد وقلقهم العميق لما تضمنته بعض مقتضيات القانون المذكور من تقويض لحرية الإعلام، وشروط تعجيزية لتأسيس المنابر الإعلامية، وإجحاف في حق ممارسة مهنة الصحافة.

وقد أكد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام في كلمة له ضمن أشغال اللقاء الوطني المنظم يوم 17 يوليوز 2017 بالمركب الثقافي بسيدي بليوط، إذا لم تتم الاستجابة للمطالب، فستكون هناك مسيرات في كل مكان من أجل الذود والدفاع عن هذه المكتسبات التي حققها المغرب لأزيد من 40 سنة، والقانون الجديد للصحافة والنشر جاء في ظل هذه الحكومة لينسف هذه المكتسبات من خلال تقليص وتقسيم واخراس والتضييق على حرية الصحافة.

وطالبت التنسيقية  برفع الحيف القانوني الذي تسلط على أعناق الصحافة المستقلة وتوقيف حملة ما يسمى بالملائمة القانونية للملف الصحفي، و إسقاط شرط البطاقة المهنية للحصول على تصريح الملف الصحفي. والعودة إلى النظام القانوني السابق الذي يرتكز على اقدمية الطبع والنشر وتاريخ الممارسة، واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر.

وان اللقاء كان من أجل تحديد مجموعة من الخطوات من جملتها التحاور والتواصل مع الجهات المعنية والمتمثلة اساسا في الوزارة المعنية، والغرفتين الاولى والثانية وكذا رئاسة الحكومة، وكخطوة ثانية رفع دعوى قضائية لإسقاط هذا القانون ودحضه لأنه مرفوض جملة وتفصيلا ويتعارض مع روح الدستور المغربي وكذا المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب. وأن الخطوة الثالثة هي الآلية التشريعية التي سيتم اعتمادها تقديم ملتمس إلى البرلمان من اجل تعديل بعض المقتضيات التي يتضمنها القانون والتي تشكل الاجحاف والحيف الذي طال هذا القطاع، لتبقى خطوة الخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات امام الوزارة المعنية وكذلك أمام البرلمان.

عن mustafa mahmache

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ترتيبات لاستقبال الملك في مدينة الحسيمة

المسؤولون بمدينة الحسيمة يقومون بترتيبات استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس، من اجل قضاء ما تبقى ...